التحديات الإرهابيّة كثيرة ولكن المواجهة لاقتلاعها حاسمة

يشعر قادة دول أفريقية عديدة من نيجيريا إلى الموزمبيق بالقلق بشأن استقرار بلدانهم في ظلّ تنامي الجماعات الجهادية في القارة السمراء. إذ تتواجد الجماعات الإرهابية عبر الحدود وتستهدف بشكل متكرر المجتمعات والمؤسسات الوطنية من خلال الهجمات المنسقة، مستغلة الحدود سهلة الاختراق، وإن انعدام الأمن الناتج عن النزاع المسلح والإرهاب والجريمة المنظمة يجعل بلدان منطقة الساحل أكثر عرضة للخطر، وبالتالي يضعف فرص تحقيق التنمية.

ضعف الاقتصاد يغذي الإرهاب
إنّ الظروف الاقتصادية السيئة في إفريقيا جعلت التجنيد والعمل في صفوف الجماعات الإرهابية خيارًا مهنيًا مقبولًا للعديد من الشباب الأفارقة. ولم تواجه جماعات مثل بوكو حرام وجماعة ولاية غرب أفريقيا الإسلامية المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية، أي صعوبات في تجنيد عناصر جديدة في مدن شمال نيجيريا الفقيرة.
كما أدى فشل السلطات الرسمية في منطقة الساحل في التركيز على التنمية في المدن والأرياف إلى خلق فجوة قامت الجماعات المتمردة بسدها من خلال توفير الخدمات الأساسية، التي كان من المفترض أن توفرها حكومة البلد وفق تقرير لفورين بوليسي.

مكافحة التهديدات الّتي تطال السلام والأمن
يشار إلى أن مجموعة دول الساحل الخمس أنشأت قوة المهام المشتركة في عام 2017، لتعزيز مكافحة التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن، وتعزيز التنمية، وتتمثل أهدافها الرئيسة في جمع ومعالجة وتبادل المعلومات الجنائية ذات الصلة حول مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة في بيئة شديدة التعقيد.
تتطلب التحديات العديدة التي يواجهها الساحل اليوم تدابير فعالة لمكافحة الإرهاب ضمن نهج متعدد الأبعاد، من أجل تغطية العديد من المجالات المختلفة، مع التركيز بشكل أكبر على سبل النهج الوقائية.
وتُذكر في هذا السّياق الجهود الدولية المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في دول الساحل، فضلًا عن دفع عجلة التنمية والجهود الإنسانية في المنطقة، ولا سيّما أنه كان للعنف المتزايد وتدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل تأثير كبير على المجتمعات، التي عانت من طفرة مدمرة في الهجمات الإرهابية ضد أهداف مدنية وعسكرية. من هنا تنشأ حاجة ماسة لتضافر الجهود من قبل الحكومات والبرلمانات في بلدان منطقة الساحل، إلى جانب دعم المناطق الأخرى، من أجل معالجة هذه التحديات بشكل أكثر فعالية.