مقاضاة الإرهابيين في سوريا… ملّفٌ ضروريّ يستدعي مساعدات قانونيّة ولوجيستية

إن «قوات سوريا الديمقراطية» تحتجز نحو 11 ألف مقاتل كانوا ينتمون لتنظيم داعش الإرهابيّ، من بينهم ألف مقاتل أجنبيّ يتحدّرون من 50 جنسيّة، والباقي سوريون وعراقيون وملفهم منفصل عن المقاتلين الأجانب. كلّهم ينتظرون محاكمتهم واتّخاذ القرارات والإجراءات اللّازمة بحقّهم.

بيد أنّ معظم الدول الغربية رفضت استعادة مواطنيها، الأمر الذي دفع “الإدارة الذاتية لشمال وشرق” سوريا إلى إنشاء محكمة دولية خاصة في مناطق الإدارة، وطالبت المجتمع الدولي بالتعاون معها لتشكيلها وتقديم المساعدات القانونية واللوجيستية. إذ رأت الإدارة أنّ هناك ضرورة لإقامة هذه المحكمة كون الجرائم ارتُكبت بحق شعوب ومكونات هذه المنطقة، كما أنّ الأدلة والإثباتات والشهود والضحايا التي تدين هؤلاء المجرمين موجودة.

إضافةً إلى ذلك، دعت الإدارة إلى بناء سجون ومعتقلات مناسبة لاستمرار احتجاز هؤلاء الأسرى، وأشارت في بيان لها إلى أنّه “رغم الإمكانات المتواضعة فإننا ساهمنا بالحفاظ على أمن المعتقلات في مناطقنا مع وجود حالات الفرار بعد الهجمات التركية”، ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته “خصوصًا في مسائل الأمن والبنية التحتية الخاصة بالمعتقلات المخصصة للإرهابيين من هذا الطراز”.

وتجدر الإشارة إلى أنّ بعض الدول الغربية تجاوبت وأبدت استعدادها للتعاون في إنشاء المحكمة، من بينها فرنسا والسويد وهولندا.

وقالت عبير إيليا، نائبة رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة، أنّ مؤسسات الإدارة القضائية تدرس بشكل موسع القوانين والمعايير الدولية الخاصة بقضايا الإرهاب لدى كلّ دولة، وتنظر في التشريعات لدى المحاكم الدولية الخاصة بمجرمي الحرب، مؤكّدةً ضرورة الحسم في هذا الملف عبر التعاون الدولي لتشكيل محكمة دولية لمقاضاة هؤلاء الإرهابيين.