الأمن يلاحق كل من اعتنق تطرف داعش ونشر عقيدته الأجرامية

رغم هزيمة تنظيم داعش الأرهابي ودحر مقاتليه عن الأراضي السورية والعراقية وتحرير المدن, فأن الظلم الذي فرض على الشعوب باسم الدين الاسلامي كلفهم ثمن باهظ بالأرواح والأملاك والثقافة والتراث. لقد دحروا الدواعش, نعم, ولكنهم خلفوا وراءهم كوارث لا تختصر بكلمات, فأعدموا مدنيين, وهدموا بيوت, وهجروا عائلات, واختطفوا فتيات, واغتصبوا نساء, واستغلوا أطفال, مرتكبين أشنع أنواع الجرائم باسم الدين وتحت راية الدولة الأسلامية المزعومة.

وبينما يعتبر داعش منتهيا ميدانيا وعسكريا ومنهجيا فأن بقايا مقاتليه من شبه الرجال اليائسة المختبأة لا مهرب لديها ولا ملاذ. ورغم الأنجازات الجبارة لتونس على الأرهاب, فالمواطنين في القرى المجاورة للجبال حيث يتحصن بقايا الدواعش يعانون من اقتحامات لمنازلهم من قبل عناصر تبحث عن مؤن ومأكولات, فتداهم بيوت عائلات مهمشة ومتواضعة, وتسلبها القليل الذي تملكه. وبعد الاعتداء على الأملاك والقضاء على الطمأنينة, يقوم الدواعش بأرعاب السكان من الابلاغ عن الهجوم, ويقوموا بتهديدهم بالقتل أذا تعاونوا مع الأجهزية الأمنية.

فأمام هذا الواقع, يضطر السكان الرحيل من بيوتهم ومناطقهم واللجوء الى المجهول خوفا من الأسوأ. ومن ناحية أخرى, تواصل المؤسستان الأمنية والعسكرية في تونس الحرب على الأرهاب بكل ثبات وروح قتالية عالية لأحباط أي عملية أرهابية قد تهدد أمن تونس وسلامة التونسيين. فباشرت بحملة استباقية منذ بداية السنة أدت الى القبض على أكثر من 600 شخص يشتبه في علاقاتهم بتنظيمات أرهابية. وأشار مصدر أمني أن عددا هاما من الموقوفين كانوا بصدد التواصل مع أرهابيين في سوريا وليبيا ومجموعة أخرى منهم كانت تنشط اعلاميا من خلال نشر تغريدات مناهضة لمدنية الدولة والأمن على مواقع التواصل الأجتماعي. فليس فقط من حمل السلاح يشكل خطرا على الأمن الوطني بل كل من تعاطف مع داعش واعتنق فكره المتطرف ونشر عقيدته الأجرامية يعتبر مجرما ويصبح مطلوبا من قبل الأجهزة المختصة للخطورة الذي يشكلها على أمن الأرض وسلامة المواطن وطبيعة الحياة.