مصنع “لافارج” في سوريا: طلب التحقيق حول المديريّة العامّة للأمن الداخلي الفرنسية

في سياق الملف الّذي يتناول مسألة تمويل الإرهاب والتواطؤ في الجرائم ضدّ الإنسانيّة ذات الصلة بالمصنع السوري لشركة “لافارج”، وبعد أن عاين محامو الشركة عشرات الآلاف من الوثائق الأرشيفيّة المقدّمة إلى القضاء في الإطار نفسه، توصّل محامو شركة “لافارج” بالشكّ في أمر المديريّة العامّة للأمن الداخلي الفرنسي فطالبوا بتوضيح دور الاستخبارات الداخليّة بغية تفادي الالتباس. وبخاصّةٍ أنّه ورد في وثيقةٍ “سريّةٍ”، استحصلت صحيفة اكسبرس الفرنسيّة بنسخةٍ عنها، اسمي شرطيّين منتميين إلى المديريّة العامّة للأمن الداخلي كانا قد شاركا في اللّجنة التنفيذيّة للشركة في شهر نيسان 2012.

تضمّن جدول أعمال اللّجنة دراسة استقصائيّة أجراها، جان كلود فيارد، مدير الأمن في لافارج حول “حماية المعلومات” مضمّنًا إيّاها جزءًا خاصًّا بسوريا: رصد مؤشرات تغيير مرحلة التأهب، وخطة الإخلاء للمغتربين.

شارك أحد هذين العنصرين (السّد ه.) في اللّجنة بصفته متخصص في حماية المعلومات، أمّا العنصر الثاني (السيّد د.) فقد شارك بصفته مراسل لشركة لافارج عن جوانب الاستخبارات الاقتصاديّة. وغالبًا ما كان يرد اسم السيّد د. في جداول أعمال مدير الأمن، ولا سيّما في الفترات الّتي نشأت فيها الشكوك حول تمويل شركة لافارج المجموعات الإرهابيّة من ضمنها التنظيم الإرهابيّ داعش. الأمر الّذي يدفع بالشكّ في مدى حدود علم الدّولة بالنشاطات الّتي يقوم بها عملاق صناعة الإسمنت.

في خلال خضوعه للاستجواب، في شهر تشرين الثاني 2017، صرّح جان كلود فيارد أنّ اجتماعاته مع المديريّة العامّة للأمن الداخلي تطرأت إلى “الوضع الشامل” مع التوقف أحيانًا على الوضع في سوريا بشكلٍ خاص، مُضيفًا أنّ المديريّة لم تكن يومًا تزوّده بمعلومات عن تدهور الوضع في سوريا. بحيث أصبحت شركة “لافارج”، بحسب تصريحات مديرها الأمنيّ، المصدر الوحيد للمعلومات بالنسبة إلى الاستخبارات الفرنسيّة.

على الرغم من ذلك، يسعى محامو الشركة إلى التحقق ممّا إذا كان المسؤولان الموجودان في مقر لافارج في العام 2012 لا ينتميان إلى فرق المديريّة العامّة للأمن الداخليّ المسؤولة عن التحقيقات الحاليّة، أو إذا كانت هذه الفرق لا تضم ضباطًا للشرطة على صلةٍ مع إدارة الأمن بين 2011 و 2015. وهكذا يخضع أحد عشر عنصرًا للرقابة.