اختفاء عشرون مليار دولار من مصرف بنغازي المركزي: تورط عائلة حفتر والمسماري

“لقد سُحِبت عشرين مليار دولار من المصارف دون أن يلاحظ الليبيون أي شيء”. هذا هو النبأ الذي اوردته قناة 218 الأردنية, وهي قناة عادة موالية لسياسة مجلس نواب مدينة طبرق. وهذا النبأ يمكن ان يقلب التوازن السياسي في شرق ليبيا رأسا على عقب.

وفي الواقع، وفقا لمصادر موثوقة داخل مصرف بنغازي المركزي، هناك عدة وثائق قد تثبت ان الجزء الأكبر من مبلغ العشرين مليار بين الدولار واليورو والفضة حُوّل إلى مصارف خارجيّة لأبناء حفتر ـ صادق، صدام وخالد ـ وللناطق باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري. قبل أيام قليلة، حتى تقرير لمجلس الأمن الدولي كشف النقاب عن “نهب أموال ضخمة من مصرف بنغازي المركزي” وتحدث التقرير عن “اختفاء الأموال”.

وقد تؤدي هذه الاخبار، إذا تأكدت، الى زلزال في المنطقة الليبية تحت إدارة حفتر, وهذا ما تؤكده السرعة التي عقد بها المسماري مؤتمرا صحفيا لمهاجمة مجلس الأمن الدولي, مشيراً إلى أن “استند التقرير لمعلومات غير دقيقة، ومصادر غير معلومة.” ومع ذلك، كما ذكرت قناة ليبيا، وعندما سئل المسماري خلال المؤتمر الصحافي عن اختفاء العشرين مليار دولار, خرج من الغرفة بإزعاج وغضب واضح.

تسريب تلك الاخبار التي توجه الاتهام إلى عائلة حفتر والمسماري بنهب المال العام من مصرف بنغازي المركزي, ازداد تدريجيا، مشعلة الفيسبوك, حيث نشرت تفاصيل خطيرة عن دور غير محدد لعبته مصارف في الإمارات العربية المتحدة في تحويل الأموال من ليبيا إلى دبي عبر رحلات ابتداءً من نوفمبر 2017 بمناسبة رحلة للمشير حفتر بمرافقة أبنائه للمشاركة في معرض دبي للطيران.

ولوقف هذا التسريب، امر حفتر باعتقال بعض نشطاء درنة وتم إجبارهم على إزالة المنشورات على الفيسبوك المتعلقة باختفاء عشرين مليار دولار متهمين قائد الجيش الوطني الليبي والمسماري.

ووفقاً لصحيفة الوسط الليبية، فإن الاتهام الأكثر انتشاراً على الفيسبوك يتعلق بدور رؤساء الجيش الوطني الليبي الذين “قد ساعدوا على تأمين نقل النقود والعملات الفضية من المصرف المركزي في بنغازي، دون تحديد وجهتها النهائية”. وهو نفس الاتهام الذي وجهه مجلس الأمن الدولي.

مستخدمو الفيسبوك من بنغازي غاضبون جداً, يريدون إجابات ويكتبون منشورات ضد المشير حفتر وأبناءه والمسماري، ويريدون معرفة أين ذهبت العشرون مليار دولار في الوقت الذي ينفد فيه الغذاء والدواء في ليبيا وتم فرض ضرائب على صفقات الدولار بالدينار بنسبة 183٪.