مرصد إعلام الشرق الاوسط (نيمو) نيمو هو موقع متخصص بنشر تقارير تحقيقية وأخبار تحليلية حول دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط
الصعوبات المتزايدة في اعادة بناء وتوحيد المؤسسات المالية الليبية تفسح المجال أمام تطوير اقتصاد حقيقي مبني على التهريب في شرق البلاد. ويوجد فئات من محيط المؤسسات الليبية, خاصة الأمنية والعسكرية منها, التي تشارك في التجارة الغير شرعية. حسبما جاء في تقارير لم تنشر بتكليف من المنظمات الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, من الأنشطة الأجرامية الأساسية المعتمد عليها لتدفق “العملة الصعبة” في نظام مالي مشل بسبب أزمة السيولة الخطيرة تتربع تجارة المخدرات وتهريب النفط المكرر وبشكل خاص وأكبر تهريب الأسلحة والنفط. أفاد م.ب.ك., أحد كبار المستشارين الذين قاموا بأبحاث لصالح المكتب الاقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات أن من أهم المسالك المستخدمة لتهريب المخدرات من أفريقيا الى أوروبا تبدا من أغاديس في النيجر وصولا الى سبها في ليبيا. من ذلك الموقع ينطلق مسلكان رئيسيان باتجاه طرابلس وغرب ليبيا والآخر باتجاه أجدابيا وبنغازي. من بنغازي, البضائع المهربة قد تصل الى أوروبا والاسواق الدولية عبر مصر بعد المرور في طبرق ومن بعدها عبر البحر الى مالطا. ومنذ اعادة فتح ميناء بنغازي مؤخرا, قد أصبح هذا المسلك أكثر أهمية.
يقدر التقرير أن حوالي 30% من احتياجات المؤسسات العامة في شرق ليبيا توفر عبر تهريب النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة التي لا تساهم عائداتها في أرباح المؤسسات الليبية الرسمية (المؤسسة الوطنية للنفط NOC والبنك المركزي). حوالي 10% أخرى تجنى من بيع الأسلحة والمخدرات. النفط ينطلق من ميناء مرسى الحريقة النفطي في أقصى شرق ليبيا عبر ناقلات ترفع العلم الهندي أو علم جزر السيشل وهذا يبرهن بوضوح تواطؤ السلطات في طبرق. والمنتجات النفطية المكررة تهرب من ميناء مرسى البريقة الذي يعد أكبر مجمع للنفط في ليبيا (تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي) بقدرة انتاجية تقدر بنحو 51 ألف برميل يوميا. وتنقل في عمق البحر حمولة هذه الناقلات الى بواخر أخرى دون جهاز الترانسبوندر لتجنب الملاحقة. تملك هذه البواخر شركات وهمية على رأسها رجال اعمال مقربة من المنظمات الاجرامية المالطية حمايةً لهويات اشخاص أخرى.
من ناحية أخرى، تحقق تجارة المخدرات عائدات مالية أقل أهمية ولكنها تحظى بتواطؤ محدود مع مسؤولين حكوميين وعسكريين في شرق ليبيا. تجارة المخدرات في ليبيا (وبشكل خاص الحشيش والكوكايين) تقع بين أيدي جماعات اجرامية آتية من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ولا سيما النيجيريون والسودانيون منهم. “جماعات الجريمة المنظمة تشحن المخدرات على سفن نقل تجارية من موانئ رأس لنوف والبريقة وبنغازي او عبر الحدود مع مصر القابلة للاختراق. يتمثل هذا التواطؤ المحدود، كما جاء في التقارير، في عدم التزام أعضاء من الجمارك والأجهزة الأمنية بالتفتيش الدقيق للحمولات مقابل مبالغ مالية. اما بالنسبة لتهريب الاسلحة فقد خصص له التقرير فقرة كاملة. ولضمان وحدة المؤسسات العسكرية والمجتمع القبائلي في برقة، خاصةً بعد المواقف المهمة الأخيرة لاعيان قبائل العبيدات والعواقير, سمحت قادة القوات المسلحة لبعض الضباط في الجيش الليبي لكسب الكثير من الاموال عبر بيع سلاح حديث وذخيرة ومعدات عسكرية تملكها القوات المسلحة. في السنوات الأخيرة، قُدمت هذه الترسانة الى مؤسسات طبرق من قبل البلدان الداعمة لها وتم اخذها من المخازن الضخمة للنظام الليبي السابق. وقد جاء مؤخراً في تقارير صحفية ان جزاً من هذه الاسلحة والمعدات عسكرية قد تم بيعها في الأشهر الأخيرة الى مجموعات متمردة في جنوب دارفور التي تقاتل الحكومة السودانية المركزية.
