مرصد إعلام الشرق الاوسط (نيمو) نيمو هو موقع متخصص بنشر تقارير تحقيقية وأخبار تحليلية حول دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط
قال وزير النفط الإيراني بيغن نامدار زنغنة في تصريح له بعد التوقيع على صفقة ضخمة مع شركة “توتال” الفرنسية للطاقة إنه اضخم عقد لتطوير الغاز الايراني وهو نتيجة للاتفاق النووي في عام 2015 مع القوى العالمية.
وقد ادلى الوزير بهذه التصريحات فى مقابلة مباشرة مع قناة الاخبار الايرانية (ايرين) عقب توقيع اتفاقية مع اتحاد يضم شركة توتال الفرنسية وشركات صينية وايرانية.
وقال زنغنة: “هذا العقد هو أكبر وأهم عقد لتطوير حقول الغاز وقطاع النفط الموقع منذ خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، وهوالاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية في عام 2015. وهو أول عقد [إيراني] تم توقيعه وفقا لنظام عقود البترول الإيراني الجديد. يعتبر هذا العقد استثمار أجنبي فعلي قدره خمسة مليارات دولار تقريبا وموقع من قبل شركتين من أكبر شركات النفط في العالم – الفرنسية توتال والقسم الدولي من شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC).
وأشار زنغنة إلى أن “شركة البترول الوطنية الصينية تمتلك 30 في المائة من العقد وحصة توتال هي 50,10 في المائة و 19,90 في المائة يذهب إلى شركة بترو بارس الإيرانية التي هدفها الرئيسي في تلك الشراكة هي نقل التكنولوجيا”.
وأضاف الوزير: “سيتم تطوير مرحلتين حقل بارس الجنوبي في البحر بموجب هذا العقد الذي يستمر 20 عاما، وسيتم إنتاج 2 مليار قدم مكعب من الغاز [في اليوم]، وفي المراحل التالية سوف نستخدم تكنولوجيا جديدة لزيادة ضغط الغاز من أجل منع حدوث انخفاض في الإنتاج، ويجب استخدام هذه التكنولوجيا في مراحل أخرى في الحقل “.
وقال ان المقاولون والجامعات الايرانية سوف يستفدون من نقل التكنولوجيا خلال تنفيذ العقد.
واعرب زنغنة عن امله في ان يكون العقد انطلاقة لتمهيد الطريق لمزيد من الاستثمارات الاجنبية فى قطاع النفط الايراني.
عقود البترول الإيرانية
يذكر ان عادة ايران وقعت فى الماضى عقود اعادة الشراء مع المستثمرين الاجانب. وفي تلك العقود، قدم المستثمر الأجنبي موارد مالية لكل العملية وحصل على أرباح من خلال الغاز والنفط المنتج في نهاية المشروع.
وفي عهد الرئيس حسن روحاني، قدمت الحكومة نموذجا جديدا لعقود النفط, المعروف باسم عقود البترول الإيرانية (IPC)، لتشجيع المزيد من الاستثمارات من قبل شركات النفط الكبرى:
وفقا لوكالة أنباء شانا التابعة لوزارة النفط، فإن السيد مهدي حسيني، رئيس لجنة مراجعة عقود النفط، حلل سبب تأطير عقود النفط الجديدة وقال: “وقعنا عقود إعادة الشراء في حين لم يكن لدينا نموذج العقد في شركة النفط الوطنية الإيرانية قبل الثورة، وكان النفط رخيص جدا وكان علينا التحرك على أساس ظروف السوق، ولذلك اخترنا عقود إعادة الشراء، التي كانت مفيدة جدا في ذلك الحين “.
واضاف: “مع مرور الوقت وتغيير الظروف، لم تتحقق توقعات شركات النفط بتلك عقود الشراء، والعقود الوحيدة التي ضمنت أرباحها كانت تلك التي وقعت للمرحلتين 2 و 3 من جنوب بارس. وجعلت الزيادة في أسعار النفط وتصاعد المنافسة بين شركات النفط العالمية وسعيها للفوز بأسواق جديدة امر ضروري لتقديم عقود جديدة، وقد تم تصميم نموذج عقود البترول الإيرانية لهذا السبب “.
استنادا على عقود البترول الإيرانية، بما في ذلك عقد حقل جنوب بارس، سيسدد رأس المال الرئيسي للمقاولين خلال 10 سنوات وهي فترة أطول من فترة عقود إعادة الشراء (4-6 سنوات). وعلاوة على ذلك، فإن دفع المقاولين سيكون متناسب مع الحصيلة، من أجل تشجيع المقاولين لزيادة الإنتاج.
اهم بنود عقد جنوب بارس
- الشركاء: توتال (50,10 في المائة)، CNPC (30 في المائة)، بترو بارس (19,10 في المائة) كمقاولون؛ شركة النفط الوطنية الإيرانية بصفتها صاحب العمل
- قيمة العقد: حوالي 4,8 مليار دولار
- الهدف: زيادة إنتاج الغاز الطبيعي الإيراني في حقل جنوب بارس (المشترك مع قطر) إلى ملياري قدم مكعب في اليوم
- منطقة العقد: حقل بارس الجنوبي للغاز الذي مساحته 3.700 كيلومتر مربع كجزء من حقل أكبر تبلغ مساحته 9.700 كيلومتر مربع، والمشترك مع قطر (يطلق على القسم القطري اسم حقل القبة الشمالية).
